زۆرێک لە خەڵکی پرسیار دەکەن ئایا دروستە لە جیاتی (پارە) شتومەک و کاڵای نێو دوکان و  مارکێت و کۆگاکانیان بدەن بە فەقیر لە زەکاتدا، یاخود پێویستە هەر بە پارە زەکاتەکانیان بدەن؟

لە وەڵامی ئەو پرسیارە دەڵێین:

الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد:

یەکەم:

لە شەرعدا ئەصڵ وایە لە هەر جینس و نەوعێک زەکات واجب ببێت لە هەمان جینس و نەوعیش زەکاتەکە پێویستە بدرێت.

لە بەر ئەوەی کە شتومەکی بازرگانی بە تایبەت لەم چەرخەدا بە ئاڵ و گۆڕ  نییە، بەڵکو بە پارە دەکڕدرێت و دەشفرۆشرێتەوە، بۆیە پارەکە واجبە بدرێت لە زەکاتدا، چونکە هەژارانیش بۆ خۆیان راشیدن و دەزانن پێویستی خۆیانی لێ دابین بکەن وەک زانایانی مەزهەبی پێشەوامان شافیعی ڕ.خ روونیان کردووەتەوە.

دووەم:

بەڵام ئەگەر کەسێک ویستی لە جیاتی پارە کاڵا بدات لە زەکاتی ماڵیدا ئەوا پێویستە پرس بکات بە فەقیرەکە ئەگەر بە ئیختیاری خۆی رازی بوو هەروەها مەسڵەحەتی زیاتری لە کاڵاکاندا بوو  ئەوا دروستەو کێشەی نییە کە ئەوەیش قەولێکە لە مەزهەبدا دەکرێت بۆ عەمەلی نەفس تەقلید بکرێت.

سێیەم:

خۆ ئەگەر  نەیویست پێی بڵی و ئیزنی لێ وەرگرێت ئەوا دیسان دروستە کاڵا لە بری پارە بدات لەزەکاتی ماڵەکەیدا، بەڵام پێویستە لەم مەسئەلەیەدا تەقلیدی مەزهەبی پێشەوا (أبو حنيفة) بکات، ئەوکات هیچ کێشەیەکی نابێت و دەتوانێت لە جیاتی پارە بداتە هەژارەکە کاڵای دوکانەکەیی پێ بدات بە هەمان قیمەت و نرخی پارەکەو بە رێژەی لەسەدا (دوو و نیوی) کۆی کاڵا نرخێنراوەکان . وەک شێخی ابن حجر فەتوای لە سەر داوە کە ئەمەی لای خوارەوە دەقەکەیەتی:

جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للعلامة ابن حجر الهيتمي المكي ج ١ص٤٥٣ ط ١ دار الكتب العلمية بيروت:" وسئل (نفع الله به) عن شافعي قلّد الحنفي في مسألة في الزكاة وهي: جواز إعطاء البضاعة عن النقد، و جواز الاقتصار على صنف أو صنفين مع وجود الأصناف، فهل يجوز له ذلك ام لا؟ وفي أي كتاب هو؟ فأجاب بقوله:" نعم؛ يجوز له ذلك، كما صرّحوا به في المختصرات فضلا عن المطولات ".

بەڵام بزانە ئەگەر چەند جۆر کاڵا لە دوکانەکەت یان مەخزەنەکەت هەبوو پێویستە زەکاتەکە  هەمە جۆر بێت لە تێکڕای کاڵاکان.

 چونکە پەیوەندی و تەعەلوقی زەکات بە هەموویانەوە هەیە، هەروەها واجبە لە جۆری کاڵاو  شتومەکی مامناوەندی بدەیت، نەک کەم نرخ یان عەیبدار یان بێ بازاڕ . وەک لە (الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه) دا هاتووه ج١ ص ٣٠٥-٣٠٦  (ط ١، دار القلم، دمشق)کە ئەمەش دەقەکەیەتی:" هذا وينبغي التنبيه هنا إلى أنه إذا قلنا بجواز إخراج القدر الواجب في الزكاة من نفس عروض التجارة، فيجب إخراج (اثنين ونصف في المائة) من كل نوعٍ نملكُه من العروض ، ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من نوعٍ بقيمته من نوع آخر، وكذلك يجبان نخرج القدر الواجب من كل نوع من الصنف الوسط منه، ولا يجزئ أن نخرج الأقل قيمة، و المعيب وما كسد سوقه ونحو ذلك".

  والله تعالی اعلم

وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أ.د.حسن الشيخ خالد المفتي

٢٢ رمضان ١٤٤٥ه =١-٤-٢٠٢٤م